التعريف بالشركة

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تعد من إحدى شركات مجموعة نماء، وهي المشتري الوحيد للطاقة والمياه من كافة الشركات المولّدة للطاقة والموفّرة للمياه المستقلة في سلطنة عمان.

ومن ضمن مسؤوليات الشركة القيام بالتخطيط طويل الأمد للتأكد متطلبات الطاقة المتوقعة ونشر تلك البيانات في بيان سنوي في إطار بيان الشركة للسبع السنوات القادمة. ويتضمن هذا البيان تحديد مشاريع إنتاج الطاقة، أو إنتاج الطاقة والمياه المستقلة التي يتم طرحها في مناقصات دولية تنافسية والذي يقوم القطاع الخاص بدوره بتطويرها، وذلك حتى يتسنى مقابلة المتطلبات المستقبلية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان. وتعد هذه المشاريع بالغة الأهمية للتنمية المستدامة والموثوق بها لقطاع الكهرباء، وبالطبع للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.


هذا، وكما أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي المسؤولة عن توفير سعة إنتاج كافية من الكهرباء ومياه التحلية بأقل تكلفة ممكنة لمقابلة الطلب المتزايد عليها في السلطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الكهرباء في سلطنة عمان تنقسم إلى شبكتين عامتين، حيث إن الجزء الأكبر منها والمعروف بـ(الشبكة الرئيسية) تغطي الجزء الشمالي فقط من السلطنة، بينما توجد شبكة أصغر في ظفار، مملوكة بالكامل لشركة ظفار للطاقة، وتخدم تلك الشبكة منطقة صلالة في الجنوب. وأما باقي المناطق، فيتم تزويدها بالكهرباء عن طريق شركة كهرباء المناطق الريفية. وفضلا على ذلك، تشغل شركة تنمية نفط عمان نظام كهرباء يعد ملكها، ويقع بين الشبكتين الرئيسيتين المذكورتين أعلاه، ويعد نظامها مرتبط بهما الاثنين.


 

حددت المادة 74 من قانون القطاع مهام واختصاصات الشركة على النحو المبين أدناه:
  توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية.

  توفير إنتاج مياه التحلية وفقاً للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء.

التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطيط المستقبلي للطلب المعقول على الكهرباء وما يلزم ذلك من سعة جديدة.

تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكون مطلوباً بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

تزويد الهيئة العامة للكهرباء والمياه بمياه التحلية بالجملة طبقاً لاتفاق يبرم لهذا الغرض ويحدد فيه مقابل هذا التزويد الشروط اللازمة لذلك مع ضمان بيع مياه منزوعة المعادن لجهات أخرى.

مد الشركات المرخصة بالكهرباء مقابل تعرفة التزويد بالجملة وضمان إتاحة الإمدادات الكافية من الكهرباء لهذه الشركات لتتمكن من تلبية كامل الطلب على الكهرباء.

استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية وفقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون.

تغطية الحاجة للسعة الجديدة وذلك بإنشاء محطات جديدة يكون تصميمها وبناؤها وتمويلها وتملكها وتشغيلها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.

في جميع الأحوال يجب على الشركة عدم التمييز أو الانحياز دون مبرر قانوني بين الأشخاص كما يجب عليها الالتزام بالسياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وخاصة فيما يتعلق باستخدام الوقود وسعره.

أن تكون السعة الإنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى قد تم شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.

    إصدار التعليمات لشركة مشروع صلالة بتحويل أصول شبكتها إلى شركة الكهرباء القابضة وذلك عند إنهاء اتفاقية الامتياز او انتهاء مدتها.